محاربة انتشار ظاهرة التدخين بالوسط المدرسي
اصدرت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة رقم 24-156 بتاريخ 23 أبريل 2024 تهدف الى محاربة التدخين بمؤسسات التربية والتكوين.
هذه الظاهرة التي اصبحت متفشية بشكل كبير في وسط التلاميذ خاصة البالغين منهم سن 18 سنة فما فوق حيث تمثل نسبة المدخنين منهم اكبر من 13% وتصل هذه النسبة إلى% 6 بين المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 15 سنة، كما يتعرض ما يزيد عن 35.6% من السكان المغاربة للتدخين السلبي في الأماكن العمومية والمهنية.
كما أن تدخين السيجارة الإلكترونية لا يخلو بدوره من أضرار على
صحة الشباب والمراهقين والأطفال، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والرئة،
ويمكن أن يؤثر، أيضا، على نمو الدماغ.
وبالنظر لما أضحت تشكله هذه الآفة من تهديد حقيقي للسلامة
الجسدية والصحة النفسية للتلميذات والتلاميذ بالوسط المدرسي، بالإضافة إلى الطلبة
المتدربين بمراكز التكوين، حيث تعتبر أحد الأسباب المباشرة الضعف التحصيل الدراسي
والمهني وللهدر المدرسي، كما أنها تغذي العديد من مظاهر الانحراف السلوكي: وحرصا من الوزارة على تعزيز الأدوار والوظائف
المنوطة بمؤسسات التربية والتكوين في مجالات التربية والتعليم والتنشئة السليمة،
وتقوية القدرات العلمية والمعرفية والمهنية.
واستنادا إلى المرجعيات التي تؤطر منظومة التربية والتكوين،
لاسيما مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي، وأهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، الرامية إلى تقوية جاذبية
المدرسة المغربية، وجعلها فضاء لاكتساب التعلمات وترسيخ السلوكيات الإيجابية
والرفع من حس المواطنة المسؤولة داخل البيئة المدرسية.
واعتبارا للأهمية التي تكنسيها عملية التحسيس والتوعية والوقاية
والمواكبة النفسية لمحاربة آفة التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية،
والسلوكيات الإدمانية بالوسط المدرسي وبمؤسسات التربية والتكوين، تحرص الوزارة على
تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وذلك كما يلي:
على المستوى التشريعي والتنظيمي
حث جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التربية والتكوين على ضرورة وضع علامات "ممنوع التدخين" داخل جميع المرافق، مع التذكير بالقانون رقم 15-91 الذي يمنع التدخين بالأماكن العمومية ضمن القانون الداخلي لهذه المؤسسات
توقيع ميثاق يحمل شعار " مؤسسات للتربية والتكوين بدون
تدخين، ونشره في السبورة المرجعية.
حث الأطر الإدارية والتربوية على ضرورة تجنب التدخين سواء
السيجارة العادية أو الإلكترونية. بمؤسسات التربية والتكوين باعتبارهم المثل
الأعلى والقدوة في نفوس التلميذات والتلاميذ، وكذا الطلبة المتدربين (ات) إدراج
مختلف العمليات والإجراءات المتعلقة بمحاربة التدخين ضمن مشروع المؤسسة المندمج.
على المستوى التربوي
تنظيم لقاءات إخبارية وتحسيسية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، بهدف وضع مخططات وبرامج للعمل على المستوى الجهوي والإقليمي في مجال محاربة التدخين، بما في ذلك السيجارة الإلكترونية، والسلوك الإدماني، وذلك لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، ومنشطي الأندية التربوية، من أجل حثهم على الانخراط الجيد،توسيع شبكة المؤسسات التعليمية المستفيدة من برنامج
"إعداديات وثانويات بدون تدخين، ليشمل كل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، مع
تشجيع التلميذات والتلاميذ على المشاركة في المسابقة الوطنية التي تنظم سنويا
لأحسن ناد صحي نشيط في محاربة التدخين،
تشجيع إحداث الأندية التربوية الصحية للتصدي لهذه الآفة،
وتمكينها من الوسائل الضرورية لإنجاز
الأنشطة الوقائية والتحسيسية لفائدة التلاميذ والتلميذات والأطر
الإدارية والتربوية على حد سواء ,
الحرص على إشراك التلميذات والتلاميذ والطلبة المتدربين في
عمليات إعداد وتفعيل البرامج الهادفة
إلى محاربة الظاهرة، بجميع أنواعها، بمؤسسات التربية والتكوين وبمحيطها،
:الحرص على إدراج
الاهتمام بالتحسيس والتوعية بمخاطر التدخين ضمن برامج الأنشطة الموازية المنجزة.
مع تخصيص محاور من المسابقات الفنية والثقافية (فنون تشكيلية
مسرحيات كاريكاتير) التي تنظم
محليا وجهويا ووطنيا لآفة التدخين وإبراز ما ينجم عنها من مأسي
إنسانية.
تخصيص أنشطة تربوية للتوعية والتحسيس بمناسبة اليوم العالمي
للامتناع عن التدخين، الذي يصادف 31 ماي من كل سنة، مع الحرص على استدعاء أطباء
ومتخصصين لإبراز المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية للتبغ والاستهلاكاته
المتعددة.
على مستوى التنسيق والشراكة
اعتماد الشراكة والتنسيق مع القطاعات ذات الصلة بالموضوع، لإعداد برامج عمل جهوية وإقليمية في
مجال محاربة التدخين، مع السهر على تفعيل آليات التتبع الميداني
لهذه البرامج.
إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تنزيل
البرامج المتعلقة بمحاربة التدخين وتفعيل آليات اليقظة والتواصل المستمر.
التنسيق مع المصالح
التابعة لوزارة الداخلية، لا سيما الأمن الوطني والدرك الملكي، لتكثيف الحملات
التمشيطية التي تقوم بها الفرق الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لمروجي
التبغ والمخدرات بهذا المحيط.
الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال محاربة
التدخين والمخدرات وأيضا العاملة في مجال المواطنة والحقوق.
الحرص على التقاسم المنتظم للمعطيات والإحصائيات، وكذا المؤشرات
المرتبطة بهذه الآفة بين مختلف البنيات الإدارية المعنية، وكذا مع الشركاء ولاسيما
بالقطاع الصحي.